حبس و جریمه های سنگین برای کارفرمایانی که از درخواست ویزا سود می برند

آخرین اقدام اصلی پیتر داتون به عنوان وزیر مهاجرت تا چه حد می تواند مطلوب باشد، قانونی به پارلمان معرفی شد در جهت امنیت بازدهی مهاجرت که طی آن اخذ وجه در قبال اسپانسر شدن برای درخواست ویزا عملی مجرمانه محسوب می شود.

لایحه اصلاحیه مهاجرت (حکم نتیجه مهاجرت) ۲۰۱۵، مصوبه ۱۹۵۸ مهاجرت را اصلاح می کند («این مصوبه») که بدین ترتیب رژیم جریمه کیفری و مدنی جدیدی را معرفی می کند؛ طی آن درخواست، دریافت، پیشنهاد یا تامین وجه یا سایر منافع در مقابل تعدادی از اسپانسر شدنها در رابطه با موضوع مربوطه توسط فرد، غیر قانونی تلقی می گردد. این لایحه همچنین امکان لغو ویزا در هنگامی که دارنده ویزا در چنین عملی موسوم به« پرداخت برای ویزا» سهیم باشد را مورد توجه قرار داده است.

عمل «پرداخت برای ویزا» در حال حاضر غیرقانونی نیست. هرچند یک پیشنهاد کلیدی در خصوص بازبینی مستقل نسبت به زیرگروههای برنامه ۴۵۷ توصیه می کند که قانون در جهت تقویت تمامیت برنامه از طریق اجازه دادن به وقوع عمل « پرداخت برای ویزا» معرفی شود.

آقای داتون در دومین سخنرانی خود خاطرنشان ساخت که « عمل «پرداخت برای ویزا» ممکن است در طی پیشنهاد یک کارفرما برای اسپانسر شدن جهت درخواست ویزا، در مقابل پرداخت وجه یا مزیتی واقع شود. این عمل ممکن است پیش از اقدام برای درخواست ویزا یا در طی دوران اقامت دارنده ویزا در استرالیا انجام شود. مدارک حاصل از نظارت بر اسپانسرها نشان می دهد که اسپانسر و متقاضی دریافت ویزا در اکثر اعمال «پرداخت برای ویزا» با هم همدست هستند.» کارفرمایان نیز ممکن است با ملزم کردن کارمند به پرداخت وجه در ازای استمرار اسپانسری شان، فرد را استثمار کنند.

این لایحه موجب اصلاح مصوبه خواهد شد تاعمل درخواست یا دریافت مزیت توسط اسپانسر یا گروه ثالث در رابطه با موضوعات مربوط به اسپانسر بودن را عملی مجرمانه معرفی کند. این جرم با حداکثر ۲ سال حبس یا جریمه ای تا ۳۶۰ واحد جریمه، که در حال حاضر معادل ۶۴,۸۰۰ دلار برای هر فرد یا ۵ برابر بیشتر -۳۲۴,۰۰۰ دلار- برای یک مجموعه شرکت می باشد، قابل مجازات است.